hannibalmazen 
في خطوة تصعيدية جديدة تعكس عمق القطيعة بين النيجر وفرنسا، أعلن المجلس العسكري الحاكم في نيامي تأميم شركة “سومير”، التابعة لشركة “أورانو” الفرنسية، والتي تدير واحدا من أكبر مناجم اليورانيوم في البلاد.
وأكد التلفزيون الرسمي في النيجر أن التأميم جاء ردا على ما وصفه بـ”سلوك غير مسؤول وغير قانوني” من قبل “أورانو”، التي تمتلك الحكومة الفرنسية 90% من أسهمها.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة تمثل ممارسة كاملة لـ”الحق السيادي” للدولة، مضيفا أن جميع أسهم وأصول شركة “سومير” قد نُقلت إلى ملكية الدولة، مع وعد بتعويض المساهمين.
ويمثل هذا القرار نقطة تحول فارقة في العلاقة بين البلدين، حيث كان قطاع اليورانيوم لعقود محور نفوذ اقتصادي فرنسي في النيجر.
وتشير بيانات رسمية إلى أن النيجر زودت الاتحاد الأوروبي بأكثر من ربع احتياجاته من اليورانيوم في عام 2022، فيما يعتمد ما يقرب من 75% من الكهرباء المنتَجة في فرنسا على يورانيوم قادم من المناجم النيجرية.
وتدير “أورانو” تاريخيا ثلاثة مناجم رئيسية في النيجر: “سومير” (الوحيد الذي لا يزال نشطا حتى لحظة التأميم)، و”كوميناك” و”إيمورارين” (توقفا عن العمل خلال السنوات الماضية).
وبحسب وكالة فرانس برس، فإن “أورانو” تمتلك رسميا 60% من حصص هذه الشركات، وقد أطلقت بالفعل إجراءات تحكيم دولي للطعن في قرار نيامي.
يرى مراقبون أن تأميم “سومير” لا يأتي فقط كرد فعل سياسي على الموقف الفرنسي بعد الانقلاب، بل يعكس أيضا رغبة المجلس العسكري في إعادة تشكيل العلاقة مع ثروات البلاد الطبيعية، خصوصًا تلك التي طالما اتُهمت باريس باستنزافها في ظل حصص استثمارية غير عادلة.
وتظهر خريطة توزيع رأس مال “سومير” – قبل التأميم – أن “أورانو” كانت تستحوذ على 63.4% من الأسهم، مقابل 36.6% فقط للحكومة النيجرية عبر شركة “سوبامين”، ما منح الجانب الفرنسي سيطرة شبه كاملة على القرارات التشغيلية والعائدات.
ويمثل القرار ضربة مباشرة لقطاع الطاقة الفرنسي، الذي يعاني من تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري.
فرنسا تخفض تأشيرات الجزائريين وتربطها بترحيل المهاجرين غير النظاميين