Gassan 
قررت النيابة العامة المصرية إحالة ستة متهمين من شركة مقاولات ومكتب استشاري إلى المحاكمة بسبب انفجار خط الغاز في 6 أكتوبر، الذي أسفر عن وفاة ثمانية وإصابة 16 آخرين، ووجهت لهم تهم الإهمال الجسيم وعدم الالتزام بمعايير السلامة.
أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بإحالة ستة متهمين من العاملين بشركة مقاولات ومكتب استشاري هندسي إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية انفجار خط الغاز الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر الذي خلف ضحايا ومصابين.
وأسندت النيابة للمتهمين – وهم أربعة مهندسين وعامل لودر ومسؤول إشراف – تهم الإهمال الجسيم والتسبب في وفاة ثمانية أشخاص بينهم طالبتان بكلية طب الأسنان، وإصابة ستة عشر آخرين بحروق واختناقات، بالإضافة إلى تدمير إحدى عشرة مركبة بالكامل، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون الغاز الطبيعي.
ويرجع الحادث الذي وقع ظهر يوم الأربعاء 30 أبريل الماضي على طريق الواحات بالقرب من جامعة نوال، إلى اصطدام إحدى اللوادر التابعة لشركة المقاولات بخط الغاز أثناء تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بمشروع تطوير مرافق الغاز، مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الغاز واشتعالها.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أشرفت عليها شخصياً عن سلسلة من الإخفاقات والإهمال، حيث تبين عدم قيام الشركة بالتواصل المسبق مع شركة الغاز الطبيعي، وإهمالها إجراء الفحوصات الأرضية اللازمة، واستخدامها لمعدات ثقيلة دون إشراف كاف، مع عدم الالتزام بأبسط معايير السلامة المهنية.
وقد حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة الملف شخصياً، حيث أمر بتشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقيق في ملابسات الحادث، مع التأكيد على محاسبة كل المقصرين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
وشكلت النيابة فريقاً تحقيقياً خاصاً قام بمعاينة موقع الحادث وتوثيق الأضرار، كما زار المستشفيات التي نقل إليها المصابون، واستعانت بخبراء من هيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للغاز لتحديد الأسباب الفنية الدقيقة للحادث.
وأثارت الواقعة استياءً واسعاً بين المواطنين، حيث وصفها أهالي الضحايا بأنها “جريمة” ناتجة عن الإهمال المتعمد للاشتراطات الأمنية، ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الجنائية المختصة نظر القضية في جلسة 24 مايو المقبل، حيث أكدت النيابة عزمها على إنزال أقصى العقوبات بكل من تثبت مسؤوليته عن هذه المأساة.
إيطاليا تعزز إجراءاتها للهجرة بإدراج دول عربية ضمن “البلدان الأصلية الآمنة”