دعا المغرب الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليته في حماية وصون الشراكة بين الطرفين من الاستفزازات والمناورات السياسية.
وشدد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.
وتطرق بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى توصية المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، تمارا كابيتا، بإلغاء اتفاقي الصيد البحري والتعاون الزراعي بين الرباط وبروكسل.
وأفاد أن هناك استئنافاً تم على الحكم الأولي الصادر في 29 سبتمبر 2021، حيث يتوقع صدور الأخير مع نهاية العام الجاري.
كما أعرب بايتاس عن تفاؤله بأن الشراكة القائمة ستتجاوز العقبات الحالية، مضيفاً أن المغرب ليس طرفاً في القضايا المعروضة أمام المحكمة، وأن الاتحاد الأوروبي هو الطرف المدعى عليه، مؤكداً على أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت إلى مجموعة الدعم في هيئة الدفاع.
وساهمت اتفاقيات الصيد البحري والتعاون الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويؤدي إلغاء هذه الاتفاقيات إلى تداعيات اقتصادية سلبية على كلا الطرفين.
السلطات الإسبانية تطرد مهاجرا مغربيا بعد سلسلة من الجرائم