Samer 
جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب المغربي، التي عُقدت يوم الأربعاء، شهدت غياب 291 نائباً من أصل 395، مما أدى إلى حضور 104 نواب فقط.
ومن بين الحضور، صوّت 84 نائباً لصالح مشروع القانون، في حين عارضه 20 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وبذلك، بلغت نسبة الغياب خلال التصويت 74%، مما أثار تساؤلات عديدة حول دواعي غياب النواب عن التصويت على مشروع قانون يعد من القوانين الهامة، خاصة مع الجدل الواسع الذي أثاره القانون.
ويستهدف مشروع القانون التنظيمي (97.15) تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقد تمت المصادقة عليه بالأغلبية في مجلس النواب خلال القراءة الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.
كما صادق المجلس عليه بالأغلبية في اليوم السابق، ما يعكس توافقاً سياسياً رغم الانتقادات الواسعة التي وجهتها النقابات.
وتأتي المصادقة على هذا المشروع في وقت حساس، حيث أعلنت المركزيات النقابية عن إضراب وطني عام في نفس اليوم احتجاجاً على القانون، حيث اعتبرت النقابات أن القانون يحد من حقوق العمال، مما دفعها للتصعيد والمطالبة بتعديلات جوهرية عليه.