Samer 
مصرف ليبيا المركزي يعمل على إعداد موازنة موحدة تُستخدم من قبل جميع الأطراف في البلاد، وذلك بعد عقد من الانقسام المالي، وفقاً لما كشفه مصدران مسؤولان للمصرف.
ومن المتوقع أن يكون التصور العام لهذه الموازنة جاهزاً خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أسامة حماد المكلفة من قبل مجلس النواب في بنغازي.
وفي ظل هذه الأوضاع، يقتصر الإنفاق العام حالياً على الرواتب والنفقات التشغيلية والدعم، فيما تظل مشروعات التنمية معلّقة لحين التوصل إلى اتفاق حول الموازنة الموحدة.
وتدفع الجهود الأممية نحو هذا التوجه، حيث دعت البعثة الأممية جميع السلطات الليبية إلى الإسراع في إقرار موازنة موحدة دون تأخير، مؤكدة على ضرورة توجيه الإيرادات النفطية إلى المصرف المركزي وضمان استقلاليته في إدارة السياسة النقدية.
وفي هذا السياق، تساءل خبراء ماليون عن مدى فاعلية موازنة 2024 التي أقرها مجلس النواب بقيمة 179 مليار دينار، والتي كان يفترض أن تكون موحدة لكنها لم تُنفذ بشكل كامل.
ويرى المحلل المالي محمود سالم أن ازدواجية الموازنات قد تؤدي إلى إهدار الموارد، فيما أكد الاقتصادي طارق الصرماني أن توحيد الميزانية سيساعد في ضبط الإنفاق واستقرار الدينار الليبي وتقليص العجز المالي.
ومن جهة أخرى، حذّر صندوق النقد الدولي من مخاطر اقتصادية قد تواجه ليبيا، من بينها انخفاض أسعار النفط وتجدد التوترات السياسية، ما يجعل الاتفاق على موازنة موحدة أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار المالي.
وفي المقابل، توقع البنك الدولي أن يظل قطاع النفط والغاز الدعامة الأساسية للاقتصاد الليبي، مع انتعاش الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025 و1.3 مليون برميل يومياً في 2026.
اجتماع دولي في سرت يناقش التسوية السياسية وإعادة الإعمار في ليبيا