Gassan 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يؤكد في جلسة بمجلس الأمن على محاسبة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وأشاد بإقالة أسامة نجيم وتجميد أصوله، ودعا لتسليمه للمحاكمة بسبب جرائم ضد الإنسانية.
في جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إحاطة مفصلة حول الأوضاع الحقوقية في ليبيا، مع التركيز على ضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في مراكز الاحتجاز.
أشاد خان بالقرار الأخير لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بإقالة أسامة نجيم من منصبه، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور بالغ الأهمية” في مسار تحقيق العدالة.
وكشف المدعي العام أن مكتبه تلقى تعاوناً من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة، مما أدى إلى صدور أوامر قضائية بتجميد أصول نجيم المالية المقدرة بحوالي 12 مليون جنيه إسترليني.
وأكد خان على ضرورة تسليم نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته على الجرائم المنسوبة إليه، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وممارسات التعذيب في سجن معيتيقة، ووجه نداءً عاجلاً للنائب العام الليبي الصديق الصور لاتخاذ إجراءات فورية لتوقيف المتهم.
وأعرب المدعي العام عن خيبة أمله إزاء إعادة نجيم إلى ليبيا بعد توقيفه في إيطاليا، واصفاً هذا التطور بأنه “خطوة مؤسفة” تسببت في استياء واسع بين ضحايا الانتهاكات وأسرهم.
وكشف خان أن التحقيقات الجارية تغطي نطاقاً واسعاً من الانتهاكات، حيث يجري المكتب جمع الأدلة من شهود عيان وناجين ومنظمات المجتمع المدني، مع تحليل مستمر للمعلومات الواردة.
وأشار إلى أن مكتبه يستعد لإصدار مذكرات توقيف جديدة ضد قادة مليشيات متورطين في جرائم بمراكز احتجاز في شرق وغرب ليبيا.
وفي سياق متصل، أكد خان صحة المواد المصورة التي تظهر تعرض النائب الليبي إبراهيم الدرسي لتعذيب ومعاملة مهينة، بما في ذلك مشاهد تقييده بالسلاسل، وأوضح أن التحقيقات أثبتت أصالة هذه التسجيلات والتي تتفق مع الوقائع المثبتة في تقارير المحكمة.
ودعا المدعي العام السلطات الليبية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، مع التركيز على ضرورة احترام الحريات الأساسية وحظر الاعتقالات التعسفية على أساس الانتماءات السياسية أو الدينية، وحذر من استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
واختتم خان إحاطته بتوصيف الوضع في ليبيا بأنه “صندوق أسود” للانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.
وجدد التأكيد على التزام المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة كافة الجرائم المرتكبة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملها في الأراضي الليبية.
حرس منشآت النفط في ليبيا يهدد بإيقاف منشأة تمد إيطاليا بالغاز