hannibalmazen 
المحكمة العليا الليبية، حسمت اليوم الإثنين، النزاع القانوني حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بتثبيت الدكتور خالد المشري رئيسا شرعيا للمجلس، وذلك عقب قبول الطعون التي قدمها ضد قرار سابق أصدرته محكمة استئناف طرابلس لصالح النائب ناجي تكالة.
وجاء القرار عبر إخطار رسمي من إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، أُحيل إلى مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، حيث أكدت المحكمة العليا أن الحكم نهائي ونافذ، وينهي الخصومة القضائية لصالح المشري.
ويتوقع أن يسهم هذا الحكم في إعادة الاستقرار القانوني والمؤسسي داخل المجلس الأعلى للدولة، بعد أشهر من التوتر السياسي والخلافات بشأن القيادة الشرعية للمجلس.
وفي أول رد فعل له، دعا المشري رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى فتح مشاورات جادة من أجل تشكيل حكومة موحدة، في خطوة تهدف إلى كسر الجمود السياسي الراهن وتحقيق تقارب بين المؤسسات السيادية في البلاد.
إيطاليا تتعهد بتمويل كامل لمشروع طريق استراتيجي في ليبيا