Gassan 
المحكمة الجنائية الدولية تطالب السلطات السودانية بالكشف عن مكان الرئيس السابق عمر البشير ومساعديه وتسليمهم للعدالة، وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بينما يؤكد محاموه حاجته لرعاية صحية عاجلة.
في تطور جديد، طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومساعديه، أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم تمهيداً لتسليمهم إلى المحكمة.
وجاء هذا الطلب في إطار الجهود الدولية لمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان.
وأعرب أعضاء في مجلس الأمن الدولي، خلال إحاطة أمام المجلس، عن دعمهم الكامل لطلب المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أن استمرار الإفلات من العقاب أدى إلى تفاقم الانتهاكات والجرائم الجارية حالياً في السودان.
وأشاروا إلى أن عدم محاسبة المتهمين يُمثل عقبة كبرى في طريق تحقيق العدالة والاستقرار في البلاد.
من جهة أخرى، ذكر محامي الرئيس السابق عمر البشير، الذي يبلغ من العمر 80 عاماً، أن موكله بحاجة إلى رعاية صحية مستمرة وفحوصات دورية، لافتاً إلى أن بعض المشاكل الصحية التي يعاني منها قد تستدعي نقله خارج البلاد لتلقي العلاج المناسب.
وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن مكتبه يعتزم طلب مذكرات توقيف ضد متهمين بارتكاب فظائع في منطقة غرب دارفور.
وأكد خان، خلال حديثه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن الجرائم في دارفور لا تزال تُرتكب “بشكل يومي وفي الوقت الحالي”، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات تُستخدم كسلاح في الصراع الدائر.
يذكر أن الصراع في السودان اندلع مجدداً في منتصف أبريل 2023، مع تصاعد التوترات بين القادة العسكريين وشبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، قبل أن ينتشر إلى مناطق أخرى، بما في ذلك غرب دارفور.
وأفاد خان بأن هناك أدلة قوية تشير إلى أن قوات الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع قد تكون متورطة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وربما إبادة جماعية في دارفور.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه السودان أزمة سياسية وأمنية حادة، مع استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مما يزيد من الضغوط الدولية على السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وضمان تحقيق العدالة للضحايا.
روسيا والصين تحبطان مشروع قرار أمريكي “غير واضح” حول غزة