رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار محكمة استئناف بروكسل، الذي يقضي برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموالها لدى بنك “يوروكلير” في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأكدت المؤسسة، في بيان رسمي، أن هذا الحكم ينهي جميع القيود القضائية على أصولها في بلجيكا، والتي فرضت بموجب قرار قضائي منذ أكتوبر 2017، مع الإشارة إلى أن هذه الأموال لا تزال خاضعة لتجميد الأصول الدولية المفروض من قبل مجلس الأمن منذ عام 2011.
وأوضحت المؤسسة أن رفع الحجوزات القضائية سيمكنها من إعادة استثمار هذه الأموال، مما يساعد في الحفاظ عليها من مخاطر التآكل وتعظيم قيمتها السوقية.
ومن جانبه، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة في وقت سابق، عن قرار القضاء البلجيكي برفع الحجوزات المفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة “لافيكو” لدى مصرف “يوروكلير”، مؤكداً استمرار حكومته في الدفاع عن مقدرات الدولة والعمل على استثمارها لصالح جميع الليبيين.
ويأتي هذا القرار بعد حكم سابق لمحكمة الاستئناف البلجيكية، في يوليو 2023، يقضي بتجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في “يوروكلير”، وذلك استجابة لمطالب الأمير البلجيكي لوران، الذي طالب بتعويض قيمته 50 مليون يورو على خلفية إلغاء عقد مبرم عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية.
انتعاش إنتاج “أوبك” بفضل زيادة صادرات النفط الليبي