شهدت القمة الإفريقية الـ37 التي انعقدت في أديس أبابا موقفا لافتا مع رفض الاتحاد الإفريقي طلب إسرائيلي بدخول مقره، حيث كان يعتزم عقد مباحثات مع قيادات إفريقية حول الصراع في غزة.
وتم منع وفد إسرائيل من حضور الجلسات الافتتاحية للقمة، وذلك في خطوة تعكس الموقف الإفريقي الداعم للقضية الفلسطينية، وإدانة صريحة العدوان على غزة، ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية، مؤكدًا على دعم قرارات العدل الدولية وضرورة وقف القتل بالقطاع.
وكان فريقا إسرائيلياً بقيادة ياكوف بليتشتين، المدير العام للخارجية، وآميت باياس من إدارة إفريقيا، وصل إلى أديس أبابا للمشاركة بصفة مراقب في افتتاح وزارية الخارجية الإفريقية لكنه قوبل بالرفض من الاتحاد، والهدف من محاولة الوفد الإسرائيلي التقليل من الرفض الإفريقي لإسرائيل بسبب عدوانها على غزة، وإقناع الدول بدعم محاولتها للحصول على عضوية مراقب بالاتحاد.
إسرائيل حاولت سابقا عبر وفد لها سابقا حضور القمة الإفريقية الـ36 في أديس أبابا في العام الماضي، وتم رفض مشاركته بمعارضة واسعة من دول كجنوب إفريقيا والجزائر، وكان موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أعلن أن قرار منح إسرائيل مكانة مراقب يجب مناقشته بتأنٍ في قبل لجنة مختصة.
وأصدرت القمة التي انعقدت تحت عنوان “تعليم إفريقي يواكب القرن الـ21″، بيانا ختاميا يدعم بشكل قوي القضية الفلسطينية وندد بالممارسات الإسرائيلية، وطالب بإجراء تحقيق دولي في استخدام إسرائيل لأسلحة محظورة دوليا، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، ورحب في المقابل بالتدابير العاجلة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وتأتي مواقف القمة الإفريقية وسط تطورات شهدها الشمال الإفريقي والشرق الأوسط، فالموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا إزاء الأزمة الفلسطينية، شكل نموذجا للتعامل الغربي يمكن عليه قياس تعامل تلك الدول مع أزمات القارة الإفريقية عموما، وهو ما ولد شعورا بالنفور وعدم الثقة لدى الليبيين الذين رأوا أن هذه الدول منحازة ولا تصلح أن تلعب دور الوسيط لحل القضية الليبية أو غيرها من المسائل، وأصبح واضحا أن تحركاتها الدبلوماسية لا تخرج عن كونها مناورات لتحقيق مصالح خاصة وتعزيز النفوذ.
من جانب آخر استقبلت الدول الإفريقية بتفاعلات متزايدة قرار محكمة العدل الدولية، الذي جاء استجابة لدعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، واتهمتها فيه بتنفيذ “إبادة جماعية” في قطاع غزة، فتفاعلت الجزائر مع التحرك الجنوب إفريقي، حيث أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون توجيهات للبعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، مطالبا بسرعة عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لتفعيل قرارات المحكمة بحق إسرائيل.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن توجيهات تبون تضمنت طلب عقد جلسة لمجلس الأمن، لتحويل قرارات المحكمة إلى إجراءات تنفيذية ملزمة لإسرائيل. وشددت الوزارة على أن هذه القرارات تعد خطوة أولى نحو إنهاء حقبة الإفلات من العقاب التي استفادت منها إسرائيل، مواصلة فيها اضطهاد الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه، ومن جانبها وصفت تونس قرار المحكمة بأنه “تاريخي”، معلنة أنها ستقدم مرافعة شفوية أمام المحكمة في 23 شباط المقبل، مؤكدة على أهمية القرار في دعم القضية الفلسطينية.
وتناولت القمة إضافة للموضوع الفلسطيني التحديات الأمنية والتغييرات غير الدستورية التي تواجه القارة، مع التركيز على التعليم والتدريب كعناصر رئيسية لتحقيق التنمية والتحول في إفريقيا، كما أولت اهتماما خاصا لإصلاحات المؤسسات الإفريقية، مركزة على السلام والأمن إضافة لتغير المناخ والتكامل الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية.
بقلم نضال الخضري
باتيلي: هناك رغبة عنيدة من الأطراف الليبية في تأجيل الانتخابات لحد غير معلوم