Samer 
النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في “آكس أون بروفانس” بفرنسا، رفضت جميع طلبات تسليم وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبد السلام بوشوارب إلى السلطات الجزائرية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
ويقيم بوشوارب (72 عاماً) في منطقة الآلب البحرية جنوب غربي فرنسا، ويخضع لأمر دولي بالقبض بعد إدانته غيابياً في الجزائر بعدة أحكام بالسجن لمدة 20 سنة لكل منها، على خلفية قضايا فساد.
وكان القضاء الفرنسي قد وضعه تحت الرقابة القضائية منذ 5 أكتوبر 2023، مع سحب جواز سفره لمنعه من مغادرة فرنسا.
يُذكر أن بوشوارب كان من الشخصيات البارزة في نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، حيث شغل مناصب وزارية مهمة قبل أن يغادر الجزائر قبيل اندلاع الحراك الشعبي الذي أطاح بالنظام السابق.
ومن المقرر أن تتخذ غرفة التحقيق قرارها النهائي بشأن ترحيله إلى الجزائر من عدمه في 19 مارس الجاري، ويُرجح أن ترفض باريس تسليمه، وخاصة أنه كان قد قدم في فترة شغله منصب الوزارة امتيازات كبيرة لصالح الشركات الفرنسية في الجزائر، بينها شركة “رينو” لصناعة السيارات.
ويأتي موقف القضاء الفرنسي في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية متفاقمة بين الجزائر وفرنسا، حيث يشكل ملف المطلوبين للقضاء الجزائري أحد القضايا الخلافية في هذه الأزمة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد عبر عن استيائه من مماطلة باريس في تسليم القضاء الجزائري مطلوبين بتهم الفساد ونهب المال العام، برغم تقديم الجزائر كل البيانات المطلوبة للجانب الفرنسي.
الملاكمة الجزائرية خليف بعد فوزها بالذهبية: هذا حلمي، وأنا بطلة أولمبية اليوم