الشرطة التونسية تفكك مخيمات مهاجرين غير نظاميين في صفاقس

أزالت الشرطة التونسية مخيمات عشوائية لمهاجرين في جبنيانة، مما أثار جدلاً حول تعامل السلطات مع قضية الهجرة غير النظامية وسط توترات متزايدة ومطالب بحلول إنسانية وأمنية متوازنة.

قامت الشرطة التونسية بتفكيك مخيمات عشوائية أقامها مهاجرون في بلدة جبنيانة التابعة لمحافظة صفاقس جنوب البلاد، في عملية أمنية أثارت جدلاً واسعاً حول طريقة التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية الذي يشكل تحدياً كبيراً للسلطات والمجتمع المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة بسبب أعمال عنف وسرقة واعتداءات نسبت إلى بعض المهاجرين، مما أدى إلى حالة من الاحتقان بين الأهالي.

ووفقاً لشهادات سكان محليين، نفذت قوات الشرطة عملية أمنية مساء يوم الاثنين، حيث قامت بتفكيك عشرات المخيمات التي كان يعيش فيها مهاجرون، تاركة إياهم في العراء دون مأوى.

وقد أثار هذا التدخل الأمني انقساماً في الرأي العام التونسي، بين من اعتبر أن هذه الإجراءات قمعية ولا تعالج جذور المشكلة، ومن رأى فيها ضرورة لحماية الأمن القومي ودفع المهاجرين إلى العودة إلى بلدانهم.

من جهته، انتقد الناشط في منظمات المجتمع المدني، عماد السلطاني، طريقة التعامل مع المهاجرين، واصفاً إياها بأنها “غير إنسانية” وليست حلاً جذرياً للمشكلة.

وأضاف أن تدمير المخيمات وترك المهاجرين في ظروف قاسية دون حلول بديلة سيجعلهم يعيدون بناء مخيماتهم، مما سيستمر في إثارة معاناة الأهالي والمهاجرين على حد سواء.

ودعا السلطات إلى تجنب الحلول الأمنية التي تُتخذ فقط لإرضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول تحترم كرامة المهاجرين وتعالج الأزمة بشكل شامل.

بدوره، دعا الناشط حسين المستوري الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة بشكل قانوني وإنساني، معتبراً أن اللجوء إلى الحلول الأمنية القاسية قد يفاقم الأزمة ويخلق مخاطر أمنية إضافية، كما قد يؤثر سلباً على سمعة تونس الدولية.

وأكد على أهمية التعامل مع الملف باحترافية وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

من ناحية أخرى، اعتبر الناشط غسان بن خليفة أن ما حدث “جريمة ووصمة عار”، داعياً الدولة إلى فتح الحدود البحرية للمهاجرين ووقف التعامل مع ملف الهجرة بمنطق “حارس حدود أوروبا”.

وأكد أن الحل الجذري يكمن في إيجاد سياسات أكثر إنسانية بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات القمعية.

في المقابل، دافع الناشط هشام الزغواني عن التدخل الأمني، معتبراً أنه “المخرج الوحيد” لأزمة المهاجرين، خاصة في ظل معاناة الأهالي الذين تعرضوا لاعتداءات وسرقات وفقدوا السيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم، وأكد أن الحل الأمني ضروري لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

أما الناشطة سارة مصمودي، فقد أيدت الإجراءات الأمنية، معتبرة أن كل الحلول مشروعة للدفاع عن أمن البلاد وحماية المواطنين الذين عانوا من تجاوزات المهاجرين. وأشارت إلى أن تونس لا تستطيع تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتنتشر مخيمات المهاجرين بشكل كبير في مناطق مثل العامرة وجبنيانة بمحافظة صفاقس، حيث يعيش المهاجرون في ظروف صعبة على أمل الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وقد أدى ذلك إلى احتجاجات غاضبة من قبل السكان المحليين الذين طالبوا السلطات بالتدخل لترحيل المهاجرين، معربين عن قلقهم من تهديداتهم لأمنهم وسلامتهم.

يُذكر أن ملف الهجرة غير النظامية يظل أحد أبرز التحديات التي تواجه تونس، خاصة في ظل تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول أفريقية جنوب الصحراء، والذين يعتبرون تونس نقطة عبور نحو أوروبا.

وتواجه السلطات التونسية ضغوطاً محلية ودولية لإيجاد حلول متوازنة تحافظ على الأمن مع احترام حقوق الإنسان.

منخفض جوي عميق يضرب المغرب العربي