Gassan 
أعلن رئيس الوزراء كامل إدريس عن اتفاق مع الحركات المسلحة للالتزام باتفاقية سلام جوبا، لكن الشكوك حول التنفيذ تبقى قائمة، وتواجه الحكومة الجديدة “حكومة الأمل المدنية” تحديات كبيرة على الأرض.
في منعطف حاسم من مسار الأزمة السودانية، أعلن رئيس الوزراء كامل إدريس عن اتفاق مع الحركات المسلحة على الالتزام الكامل باتفاقية سلام جوبا، وذلك خلال اجتماع تشاوري عقد في العاصمة الجنوبية.
جاء هذا التطور بعد أيام من تصاعد التكهنات حول مدى تمثيل هذه الحركات في التشكيل الحكومي المنتظر.
وأسفر اللقاء عن تأكيد المشاركين على دعمهم للقوات المسامحة والنظامية، مع إعادة التأكيد على التمسك باتفاق السلام.
لكن هذه التصريحات التوافقية تخفي تحتها واقعاً أكثر تعقيداً، حيث لا تزال الشكوك تحوم حول مدى التزام الأطراف المختلفة بهذه المبادئ على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، سارع مكتب رئيس الوزراء إلى نفي ما تردد عن وجود “بازارات” إلكترونية لبيع المناصب الوزارية، في محاولة لاحتواء موجة من السخرية والغضب الشعبي إزاء هذه الأنباء.
وكشف إدريس النقاب عن معالم تشكيله الوزاري الجديد المسمى “حكومة الأمل المدنية”، الذي من المفترض أن يضم 22 وزيراً من التكنوقراط.
لكن المراقبين يشككون في قدرة هذه الحكومة على الخروج من عباءة التحالف الداعم للجيش، خاصة مع غياب أي ضمانات حقيقية لمشاركة واسعة من القوى السياسية الأخرى.
ومن جانبه، دعا نورالدين صلاح الدين من التيار الوطني إلى حكومة “ذات صلاحيات كاملة” قادرة على معالجة انهيار المؤسسات والأزمة الإنسانية المتفاقمة.
فيما هاجم المصباح أحمد، المتحدث باسم تحالف “صمود”، ما وصفه بـ”الخطاب الرغبوي” للحكومة الجديدة الذي يفتقر حسب رأيه إلى آليات تنفيذية واضحة.
ويبدو أن إيقاف القتال يبقى الشرط الأساسي لأي حل سياسي ناجح، في وقت تشهد فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها الحديث.
وتواجه الحكومة المنتظرة تحدياً ثلاثياً: إنهاء العنف المسلح، وإعادة بناء الاقتصاد المنهار، واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
بينما تتواصل الاستعدادات للإعلان الرسمي عن التشكيل الحكومي، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون هذه الحكومة قادرة على كسر الحلقة المفرغة من العنف والانهيار، أم أنها مجرد فصل جديد في سلسلة طويلة من المحاولات الفاشلة؟
أطراف نزاع السودان يبدون استعدادهم للعودة إلى طاولة المفاوضات