15 يونيو 2024

حظرت السلطات في مالي “الائتلاف المعارض”، معتبرة أنه يشكل “تهديدات بالإخلال بالنظام العام”.

وأكدت مصادر لوكالة “فرانس برس” أن السلطات المالية، فرضت حظراً على أنشطة الائتلاف الذي تأسس مؤخراً.

ويتألف الائتلاف من أعضاء من 30 حزباً وتشكيلاً معارضاً، بمن فيهم أنصار الشيخ محمود ديكو البارز، وقد وجه انتقادات حادة للمجلس العسكري.

وفي قرار أصدره حاكم العاصمة عبدالله كوليبالي، تم تقديم حظر رسمي على نشاطات الائتلاف في العاصمة باماكو، بسبب “السياق الأمني وخطر التهديدات بالإخلال بالنظام العام”، معتبراً أن أنشطة الائتلاف تشكل “انتهاكاً للأنظمة المرعية الإجراء”.

من جانبه، أعلن الائتلاف رفضه لهذا القرار، معتبراً أنه “غير شرعي وغير قانوني وينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور”.

ويأتي هذا الحظر في سياق تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في فبراير، من دون تحديد موعد جديد.

ومنذ انقلاب أغسطس 2020، حاولت مجموعة الدول الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس” تحديد أجل لفترة الحكم العسكري، لكن دون جدوى، وفي يونيو 2022، أعلن المجلس العسكري أنه سيسلم السلطة للمدنيين في نهاية فترة انتقالية تنتهي في مارس 2024، قبل أن يتم تأجيل الانتخابات.

مالي…الحوار الوطني يوصي بتمديد حكم المجلس العسكري حتى 2027

اقرأ المزيد