الرئيس التونسي يطالب بفتح باب التوظيف العمومي

الرئيس التونسي قيس سعيّد دعا الحكومة إلى إعادة فتح باب الانتدابات في القطاع العمومي، المغلق منذ عام 2017 بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وأكد، خلال اجتماعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني ووزيرة المالية مشكاة سلامة، على ضرورة ابتكار تصورات جديدة لتمويل الموازنة، مع الإسراع في سد الشغورات في قطاعات حيوية، أبرزها التعليم.

ووفق بيانات وزارة التربية، يعاني قطاع التعليم وحده من نقص يتجاوز 10 آلاف مدرس، وتبلغ نسبة البطالة العامة في تونس 15.7%، في حين ترتفع إلى 37.7% بين الشباب من 15 إلى 24 عاماً، وتصل إلى 23.5% في صفوف حاملي الشهادات العليا.

وكان وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، قد أعلن سابقاً أن مشروع قانون مالية 2025 يتضمن حوالي 20 ألف فرصة عمل جديدة.

وتواجه تونس في الوقت ذاته نزيفاً في الكفاءات، إذ يغادر نحو 30 ألفاً من كوادرها سنوياً إلى الخارج بحثاً عن فرص عمل، بحسب المرصد الوطني للهجرة.

وفي سياق منفصل، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بالعاصمة، يوم الاثنين، أحكاماً بالسجن في قضية تتعلق بالنزاع حول البنك التونسي-الفرنسي.

وقد قضت المحكمة بالسجن غيابياً لستّ سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان، ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج.

كما صدر حكم حضوري بالسجن لست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وثلاث سنوات في حق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، وقررت المحكمة فرض غرامات مالية على جميع المتهمين المحالين بحالة سراح، في القضية التي تتصل بتجاوزات مالية وإدارية في ملف استرجاع أملاك الدولة.

وتأتي هذه التطورات في ظل محاولات الحكومة مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة هيكلة القطاع العام بما يراعي التوازن بين حاجات التشغيل وضغوط الموازنة.

الجزائري يوسف بلايلي يتألق مع الترجي التونسي