Samer 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، يشيد بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
واعتبر الدبيبة القرار خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود حكومته في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وساهم في اتخاذ هذا القرار المهم.
وأشار الدبيبة إلى أن السماح بإدارة هذه الأصول سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدبيبة: “نؤكد التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقاً سيادياً لا يمكن التنازل عنه”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراراً لأول مرة منذ عام 2011، يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مشدداً على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.
إيطاليا تستعد لاستضافة قمة جديدة حول الطاقة في ليبيا