Samer 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، يرسل وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، نزيهة عاشور، إلى تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين هناك.
وجاءت هذه الخطوة وفق القرار رقم 14 لسنة 2025، حيث كُلفت عاشور بمتابعة التقارير الواردة حول أوضاع السجناء الليبيين في تونس، والتنسيق مع السفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود.
ويرافق عاشور في هذه المهمة التي تستمر أربعة أيام كل من: يوسف عبد الله مراد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، يوسف علي محمد مدير عام مصلحة الجمارك، وراشد صالح أبوغفة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وألزم القرار الوفد بتقديم تقرير مفصل إلى رئيس الحكومة حول نتائج المهمة، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ عودته.
وتأتي هذه الزيارة في ظل تقارير متزايدة حول أوضاع السجناء الليبيين في تونس، وسط مساع رسمية لمعالجة أي مشكلات قانونية أو إدارية تتعلق بالموقوفين، خاصة مع تزايد حالات العبور غير القانوني للحدود.
الرئيس التونسي يؤكد ثوابت استقلال القرار الوطني وتكثيف الدعم لفلسطين