الحكومة المالية ومجموعة باريك غولد الكندية توقعان اتفاقا لإنهاء الأزمة

في خطوة نحو استقرار القطاع الاقتصادي في مالي، توصلت الحكومة الانتقالية وشركة باريك غولد الكندية، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال استخراج الذهب، إلى اتفاق يسوي الخلافات بين الطرفين.

ونشأت الأزمة في نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمليات في منجم لوولو-غونكوتو وانخفاض ملحوظ في الإيرادات.

وبموجب الاتفاق، ستقوم باريك غولد بدفع 275 مليار فرنك إفريقي إلى خزينة الدولة المالية، وفي المقابل ستفرج السلطات المالية عن موظفي الشركة الذين كانوا محتجزين وستعيد كميات الذهب التي صادرتها من مخازن الشركة، ما يسمح بإعادة تشغيل المنجم بدون أي عوائق.

وتعد مجموعة باريك غولد، من أكبر شركات التعدين العاملة في البلاد، وأنتجت 19.4 طن من الذهب في العام الماضي، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من إجمالي الإنتاج الوطني الذي بلغ 51 طنا.

وتملك باريك غولد 80% من حصص شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب في مالي، بينما تمتلك الدولة المالية الحصة المتبقية.

ويعود أصل النزاع بين الحكومة المالية وشركة باريك غولد الكندية إلى عام 2023، عندما أدخلت مالي قانون تعدين جديد يمنح الحكومة حصة أكبر في مشاريع التعدين.

وأدى ذلك إلى خلافات مع “باريك غولد” حول تنفيذ هذا القانون، ما أسفر عن احتجاز موظفين وتعليق العمليات في المجمع.

إدانة مقاتل سابق في “داعش” بالسجن خمس سنوات في المغرب