Samer 
وزارة التجارة الجزائرية أطلقت حملة رقابية تستهدف صالونات التجميل، عقب تصاعد الشكاوى من النساء بسبب تجاوزات خطيرة وعمليات تجميل غير مرخصة.
وتبين من خلال المتابعة أن العديد من هذه المراكز تعمل خارج الإطار القانوني، سواء باستخدام مواد منتهية الصلاحية أو عبر تدخل عمال غير مؤهلين في مجالات طبية وشبه طبية، ما أدى إلى تشوهات صحية وأضرار نفسية.
وبحسب ما أعلنت عنه مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة للوزارة، تم تسجيل نحو 1600 مخالفة، تتعلق أغلبها بممارسة نشاطات طبية وشبه طبية من طرف أشخاص غير معتمدين، في قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة.
وشملت هذه المخالفات استخدام أدوات وأجهزة طبية دون ترخيص، بالإضافة إلى أدوية ومواد تجميل منتهية الصلاحية، بلغ حجمها 4.2 طن تم حجزها خلال التدخلات.
وفي هذا السياق، روت مواطنة تدعى أسماء تفاصيل معاناتها، بعدما خضعت لحقن “فيلر” في إحدى صالونات التجميل التي اكتشفتها عبر منشور ترويجي على مواقع التواصل الاجتماعي، أغراها بانخفاض السعر.
وبعد إجراء العملية، بدا كل شيء جيداً في البداية، لكن سرعان ما بدأت تعاني من تورم شديد وتشوه واضح في ملامحها، دون معرفة نوع المادة التي حقنت بها.
وقالت: “عندما حاولت العودة للعيادة، التي كانت عبارة عن شقة، أبلغوني أن من قامت بالحقن لم تعد تعمل هناك، ورفضوا إعطائي أي معلومات عن المادة المستخدمة، وهو ما جعل الأطباء يرفضون التدخل لإزالتها خوفاً من المضاعفات”.
ومن جانبه، حذر أخصائي التجميل صابر حفناوي من خطورة التهافت العشوائي على عمليات التجميل، خصوصاً بين القاصرات، مشيراً إلى غياب تشريعات تحدد السن القانونية لإجراء مثل هذه العمليات، ما يفتح الباب أمام ممارسات طبية خطرة.
ودعا إلى وضع ضوابط واضحة، تشمل سناً أدنى للعملية، أو اشتراط موافقة الأولياء، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المؤهلات والمعدات المستخدمة في هذه الصالونات.
وفي سياق متصل، كشف فادي تميم، المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لإرشاد وحماية المستهلك، عن مشاورات تجري مع الجهات المختصة لصياغة قانون جديد ينظم مهنة التجميل في الجزائر.
وأوضح أن القانون المزمع سيتضمن تحديداً دقيقاً لتخصصات العاملين في هذا المجال والكفاءات المطلوبة، وسيضع حداً للتجاوزات الحالية التي حولت صالونات التجميل إلى عيادات غير قانونية تمارس الطب التجميلي دون ترخيص.
وأضاف أن كثيراً من هذه الصالونات تعمل تحت غطاء قانوني مزيف، حيث يحمل أصحابها سجلات تجارية تتيح لهم تقديم خدمات تجميل بسيطة فقط، لكنهم يمارسون تدخلات طبية معقدة مثل الحجامة والتدليك الطبي والإبر الصينية، منتهكين بذلك القانون ومهددين صحة المواطنين.
وأشار تميم إلى أن بعض الضحايا واجهن تهديدات صريحة من العاملين في هذه الصالونات في حال طالبن بحقوقهن أو حاولن التبليغ عن الأضرار التي لحقت بهن.
وأكد أن المنظمة وثّقت تجاوزات خطيرة، منها أخطاء طبية وتشوهات جسدية، بالإضافة إلى حالات تنمر وابتزاز نفسي، داعياً إلى تشديد العقوبات وتفعيل آليات الحماية القانونية للضحايا.
وخلال الحملة الرقابية، نفذت وزارة التجارة 9191 تدخلاً، أسفرت عن تحرير 1514 محضراً قضائياً، وغلق 110 محلات. وتم رصد استخدام أجهزة جراحية غير مرخصة، ومواد طبية لا تحمل أي توثيق أو شهادات جودة، استُعملت من قبل عمال لم يتلقوا أي تدريب طبي.
وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات والتعديلات القانونية المرتقبة إلى ضبط قطاع التجميل وإعادة تنظيمه بما يضمن صحة وسلامة المواطنين، لا سيما في ظل الإقبال الكبير على هذا النوع من الخدمات، وسط فراغ تشريعي واضح واستغلال تجاري مفرط.
قانون المكافآت يثير الجدل في الجزائر