الجزائر تُدرج مطلب تحميل فرنسا مسؤولية التفجيرات النووية في قانونها البيئي

وزيرة البيئة الجزائرية، نجيبة جيلالي، تؤكد أن الجزائر ستُدرج مطلبها المتعلق بتحميل فرنسا مسؤولية إزالة المخلفات الناجمة عن التفجيرات النووية التي نفذتها في الصحراء الجزائرية ضمن التشريعات البيئية الوطنية.

وأوضحت الوزيرة أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز حقوق الأجيال الحالية والقادمة في بيئة صحية ومستدامة، مشددة على التزام الجزائر بالدفاع عن حقها في بيئة خالية من التلوث النووي.

وطالبت جيلالي فرنسا بتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه الأضرار التي لحقت بالمناطق المتضررة، مثل أدرار، رقان، وإين إكر، جنوب البلاد.

وجاء هذا الإعلان عقب مصادقة مجلس الأمة على قانون جديد يتعلق بتسيير ومراقبة النفايات وإزالتها.

وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أكدت جيلالي أن القانون الجديد يتجاوز التحديات البيئية الراهنة ليحمل بعداً مرتبطاً بالعدالة التاريخية والبيئية، مما يعكس رسالة واضحة بأن الجزائر لن تتنازل عن حقوقها.

وأشارت الوزيرة إلى أن المخلّفات النووية التي خلفتها التفجيرات الفرنسية تشكل انتهاكاً بيئياً وتاريخياً خطيراً، مؤكدة أن الجزائر ستواصل العمل بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة لضمان انتزاع حقوقها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، بالإضافة إلى حماية البيئة من آثارها المدمرة.

لماذا تستعين أوكرانيا، التي تسعى إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، بالإرهابيين الانتحاريين؟