hannibalmazen 
تقرير حديث أعدته مجموعة “فيمينيسيد الجزائر”، كشف عن تفاصيل مروعة تتعلق بجرائم قتل النساء في الجزائر، موثقا وقائع العنف المستمر خلال الأعوام 2019 حتى 2024، حيث بلغت 315 جريمة قتل.
وبحسب التقرير، شهدت الجزائر تسجيل 315 حادثة قتل لنساء، متوزعة عبر السنوات الخمس الماضية، بمعدلات متفاوتة، وصلت ذروتها في عام 2019 بـ74 حادثة.
ويشير التقرير إلى أن الأرقام المعلنة لا تمثل العدد الفعلي بالكامل، وإنما تشمل فقط الحالات التي تم توثيقها رسميا، ما يعني أن الواقع أكثر قتامة.
كما نبه التقرير إلى أن أغلب الجناة من المقربين للضحايا، حيث يشكل الشركاء أو الشركاء السابقون نسبة كبيرة من المعتدين، تليهم جرائم ارتكبها أفراد الأسرة مباشرة.
ويوضح التقرير أماكن وأساليب ارتكاب الجرائم، حيث أن الغالبية العظمى منها تمت داخل المنازل، ما يشير إلى الطبيعة المنزلية للعنف.
وتنوعت أساليب القتل من الطعن إلى الضرب وحتى الخنق والذبح، بينما الأسلحة المستخدمة شملت السكاكين والمطارق وحتى الساطور.
وبالإضافة إلى تسليط الضوء على الحوادث، يندد التقرير بمحاولات تمويه الجرائم وتضليل العدالة، حيث يلجأ الجناة في بعض الحالات إلى تزييف مسرح الجريمة لإظهار الوفاة كانتحار أو حادث، أو حتى بإخفاء الجثث.
ومن خلال هذه البيانات، تنادي مجموعة “فيمينيسيد الجزائر” إلى تحرك عاجل لمعالجة جذور العنف ضد النساء، وتدعو السلطات لتبني سياسات فعّالة تضمن حماية حقوق النساء وسلامتهن، مؤكدة على ضرورة التصدي للثقافة الذكورية والتمييز الذي يغذي هذه الظاهرة.
وفي سياق متصل، أُدخلت تعديلات على قانون الأسرة الجزائري لتعزيز حقوق المرأة في عام 2005، شملت هذه التعديلات إلغاء شرط “طاعة الزوجة” لزوجها، وتخفيف متطلبات ولاية ولي الأمر في زواج المرأة، ما منحها استقلالية أكبر في قرارات الزواج، كما تم تعزيز حقوق المرأة في الطلاق وحضانة الأطفال.
وفي عام 2015، تم تعديل قانون العقوبات للتشديد على مرتكبي العنف ضد النساء، زتضمن هذا التعديل تجريم العنف الأسري والتحرش الجنسي، مع فرض عقوبات صارمة على الجناة.
كما تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات، ونص على عقوبات تشمل السجن والغرامات المالية لكل من يضايق امرأة في الأماكن العامة.
الموزمبيق يتفوق على أوغندا بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2026