Gassan 
رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أكد أن فرنسا ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر في مايو المقبل، إثر التفجيرات التي أجرتها في المنطقة.
أكد عبد المجيد زعلاني، رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان، أن فرنسا ستواجه ضغوطاً كبيرة للاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف المقررة في مايو المقبل.
وفي إطار إشرافه على ملتقى نظمته كلية الحقوق بجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس حول “جرائم الاستعمار الفرنسي الناتجة عن التجارب النووية في صحراء الجزائر”، شدد زعلاني على أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان هو أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة لتقييم قضايا حقوق الإنسان.
وفي سبتمبر الماضي، وجه المجلس أسئلة لفرنسا بشأن التفجيرات النووية التي نفذتها في مدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة. وقد وجّه ثلاثة مقررين في المجلس، مختصين في قضايا حقوق كبار السن، العدالة والحقيقة، والتجارب النووية، أكثر من 15 سؤالاً لفرنسا حول هذه الجرائم.
وأوضح زعلاني أن فرنسا ستكون ملزمة بالإجابة على هذه الأسئلة بحلول مايو المقبل، حيث ستكون هذه فرصة قانونية لإجبارها على الاعتراف بالتفجيرات النووية وتقديم خريطة لهذه التفجيرات، فضلاً عن التزامها بتنظيف التلوث النووي المستمر في المنطقة وتعويض المتضررين.
وأشار إلى أن قانون مورا الفرنسي الذي صدر في 5 يناير 2010 منح الحق بالتعويض لشخصين فقط بسبب القيود التعجيزية التي وضعتها فرنسا، واصفاً إياها بأنها شروط لا تتيح للمتضررين الحصول على تعويضات، وأضاف أن فرنسا تسعى لتصحيح هذا الوضع عبر مشروع قانون قيد النقاش منذ عام 2021.
تقرير أممي يكشف عن جرائم حرب في السودان