11 فبراير 2025

طالبت الجزائر فرنسا بتحمل مسؤوليتها التاريخية عن التجارب النووية التي أجرتها في صحرائها خلال حقبة الاستعمار، ودعتها لإزالة مخلفاتها التي ما زالت تؤثر على السكان والبيئة، مع التعويض عن الأضرار الناجمة عنها والاعتراف بجرائمها الاستعمارية.

بدأ مجلس الأمة الجزائري التحضير لإصدار لائحة تطالب الحكومة الفرنسية بتنظيف المواقع التي شهدت تجارب نووية فرنسية في صحراء الجزائر خلال ستينيات القرن الماضي، وهي القضية التي تُعد من أبرز الخلافات بين البلدين في ظل تدهور العلاقات منذ الصيف الماضي.

وناقش أعضاء مجلس الأمة قضية التجارب النووية الفرنسية وآثارها البيئية والصحية، خلال جلسة عُرض فيها مشروع قانون متعلق بتسيير النفايات، قدّمته وزيرة البيئة نجيبة جيلالي. وأكد رئيس المجلس، صالح قوجيل، على ضرورة تضمين مطلب تحميل فرنسا مسؤولية إزالة النفايات النووية في القانون، لافتاً إلى استمرار معاناة السكان في المناطق المتضررة حتى اليوم.

وتوقع مجلس الأمة تقديم تقرير من لجنة التجهيز والتنمية المحلية حول تأثير هذه التجارب النووية، وعرضه على الأعضاء لمناقشته في جلسة الخميس المقبل. وطالب عضو المجلس، جلول حروشي، الحكومة الجزائرية بإعادة فتح ملف النفايات النووية في مناطق مثل رقان وأدرار وتنمنراست، والضغط على فرنسا للاعتراف بجرائمها وتطهير المناطق المتضررة.

أجرت فرنسا أولى تجاربها النووية في صحراء الجزائر عام 1960، حيث فجرت قنبلة بلوتونيوم بقوة هائلة في منطقة رقان، وأظهرت وثائق رفعت عنها السرية أن الإشعاعات طالت أجزاء كبيرة من أفريقيا وأوروبا.

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها وتنظيف المناطق المتضررة.

وأعلن خلال زيارته لروسيا العام الماضي عن رغبته في التعاون مع خبراء روس لإزالة مخلفات هذه التجارب، مشيراً إلى استعداد بلاده لاتخاذ خطوات إضافية لمعالجة هذا الملف ضمن إطار العلاقات الثنائية المتوترة مع فرنسا.

المنتخب المغربي يتراجع في آخر تصنيف لـ “فيفا”

اقرأ المزيد