Samer 
حالات التسمم الغذائي في المغرب تثير جدلاً واسعاً في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد حادثة تسمم غذائي أصابت 159 شخصاً في الدار البيضاء نتيجة تناول وجبات خفيفة وعصائر من مطاعم وعربات الشارع.
وبحسب آخر الإحصائيات من مصلحة علم الأوبئة والصحة العامة التابعة لوزارة الصحة المغربية، تشكل حالات التسمم الغذائي 17% من إجمالي حالات التسمم في البلاد، التي تتراوح سنوياً بين 1000 إلى 1600 حالة، ويخضع فقط 30 إلى 45% من المصابين للاستشفاء.
ويعود السبب الرئيسي في تزايد هذه الحالات إلى تناول المغاربة وجبات الشارع بشكل متزايد، إذ أصبح هذا النوع من الطعام خياراً شائعاً بسبب ظروف العمل أو كجزء من أنماط الحياة الاجتماعية الترفيهية.
ولكن مع انتشار هذه الظاهرة، تزايدت التساؤلات عن غياب الرقابة من قبل السلطات المختصة على هذه الأنشطة التي تعرض حياة المواطنين للخطر.
وفي تصريح له، أرجع الدكتور خالد فتحي، أستاذ في كلية الطب بجامعة محمد الخامس، تزايد حالات التسمم إلى غياب وسائل النظافة الأساسية في مطاعم وعربات الشوارع، بالإضافة إلى استخدام وجبات مخزنة لفترات طويلة وافتقار العاملين في هذا القطاع إلى المعرفة الكافية بقواعد التخزين والتبريد السليمة.
وأكد فتحي ضرورة إصدار قوانين إلزامية تفرض شروط صحية على العاملين في هذا المجال، وتفعيل الرقابة على المطاعم لضمان سلامة المواطنين.
ومن جهة أخرى، وصف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ظاهرة التسمم في المغرب بـ”التسونامي”، مشيراً إلى الفوضى المنتشرة في الشوارع وتزايد عدد المطاعم والعربات غير المرخصة.
وأوضح الخراطي أن تراجع دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مراقبة المواد الغذائية وغياب الالتزام بالشروط الصحية من قبل العاملين في القطاع، يساهم بشكل كبير في تفشي هذه الظاهرة.
كما أشار إلى أن تطبيق القوانين والرقابة أصبح أمراً ضرورياً في ظل التقدم السياحي الذي يشهده المغرب، خاصة مع تنظيم تظاهرات دولية في البلاد.
وفي ظل غياب الرقابة والأنظمة الصارمة، يبقى المستهلك هو الضحية الأولى لهذه الوجبات التي تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الصحية، مما يهدد صحة المواطنين ويساهم في زيادة الإصابات بالتسمم الغذائي.
القضاء المغربي يصدر أحكاماً بالسجن في قضية وفاة فتاة قاصر بمراكش