11 فبراير 2025

توقع البنك الدولي أن يستقر نمو الاقتصاد التونسي عند 2.2% في عام 2025، مقارنة بـ1.2% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.3% بحلول 2026.

أرجع التقرير الصادر يوم الجمعة تحت عنوان “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس خلال 2024 إلى استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي، ما أثر سلباً على النمو مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأشار البنك الدولي إلى أن تحسن النمو في 2025 سيكون مدعوماً بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخفف من تداعيات التباطؤ الحالي.

وفي المقابل، رجحت الأمم المتحدة أن تصل نسبة النمو في تونس إلى 1.5% في 2025، و1.9% في 2026، بينما توقعت انخفاض معدل التضخم إلى 6.9% في 2025، و6.6% في 2026، مقارنة بـ 7.2% في 2024.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو إلى 3.4% في 2025، مقارنة بـ 3.8% في توقعات أكتوبر الماضي، مع توقعات بوصوله إلى 4.1% في 2026.

وأما على المستوى العالمي، فتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.7% في 2025 و2026، وهي نفس الوتيرة المسجلة في 2024، مع توقعات بانخفاض تدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.

وحذر التقرير من أن الاقتصادات النامية، التي تمثل 60% من النمو العالمي، قد تنهي الربع الأول من القرن الحادي والعشرين عند أضعف مستوى نمو طويل الأمد منذ عام 2000.

وأشار البنك إلى أن استمرار الصراعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب تأثير تمديد بعض الدول الرئيسية المصدّرة للنفط تخفيضات الإنتاج الطوعية، مما يؤثر على الآفاق الاقتصادية.

يُذكر أن الحكومة التونسية حددت في ميزانية 2025 تحقيق نسبة نمو بـ3.2%، بناء على النتائج المنتظرة لسنة 2024، وفق البيانات الرسمية.

المغرب يستقبل “التماسيح المقدسة” بعد غيابها 60 سنة عن القارة الإفريقية

اقرأ المزيد