Samer 
البنك الإفريقي للتنمية يوقع اتفاقية منحة مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، تهدف إلى تعزيز أنظمة الإدارة المالية العامة ودعم إصلاحات شاملة لتحسين الشفافية والفعالية في إنفاق الأموال العامة.
ووفقاً لبيان البنك، تأتي هذه المنحة بقيمة مليون دولار أمريكي، ضمن إطار صندوق مساعدة القطاع الخاص الإفريقي، الممول من حكومة اليابان.
ويمتد المشروع على مدى ثلاث سنوات (2024-2027)، ويهدف إلى: رقمنة الأنظمة المالية الليبية، تحسين فعالية الإنفاق العام وتعزيز المنافسة، وضمان الشفافية والمساءلة في المشتريات العامة.
ويتضمن المشروع عدة خطوات رئيسية لعصرنة الإدارة المالية، تشمل: تقييم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، دراسة جدوى لإنشاء مركز بيانات جديد، تخطيط البنية التحتية للمؤسسات الحكومية، وتقييم جاهزية نظام الإدارة المالية المتكاملة.
وأكدت مالين بلومبرغ، نائبة المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، أن المشروع يعكس التزاماً استراتيجياً بتطوير الإدارة المالية الليبية، بفضل الدعم السخي من حكومة اليابان.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وهذا التعاون يأتي في وقت تسعى فيه ليبيا لتطوير بنيتها المؤسسية والاقتصادية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والإدارية الراهنة.
باتيلي يحذر من غياب حلول الأزمة في ليبيا