Samer 
صادق البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء، على تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى الحد من هروب العسكريين إلى الخارج، وذلك من خلال تعديل قانون العقوبات العسكرية.
وتتيح التعديلات الجديدة اعتبار العسكريين الذين يتغيبون عن عملهم بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام، أو يوم واحد زمن الحرب، إثر انتهاء رخصة لمهمة أو للتدريب بالخارج، أنهم في حالة فرار.
وأكد وزير الدفاع عماد مميش خلال جلسة عامة في البرلمان أن الوزارة حريصة على التصدي لهذا السلوك حتى لا يصبح ظاهرة عامة.
وأوضح الوزير أن القانون في صيغته الحالية (قبل التنقيح) كان محل تأويلات وقراءات مختلفة استغلها بعض العسكريين لعدم العودة إلى الوطن بعد انتهاء الترخيص أو التدريب أو المهمة الموكلة إليهم.
وفيما لا توجد إحصاءات رسمية بشأن أعداد الفارين من الجيش، أشار رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عادل ضياف، إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يعود إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ويتضمن قانون العقوبات ضد الفارين من المؤسسة العسكرية السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أعوام وعشرين عاماً مع العزل من المهام، كما يلغي القرار الجديد سقوط جريمة فرار العسكريين إلى الخارج بالتقادم.
تونس تواجه أزمة “الانتحار بين الأطفال”