13 يوليو 2024

أسقط البرلمان التونسي، خلال جلسة عامة، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية لفتح مكتب في تونس.

وفي التصويت على المشروع، صوت لصالحه 51 نائباً، فيما رفضه 39 نائباً، وامتنع 25 نائباً عن التصويت.

وأكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال الجلسة أن المشروع لا يمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الوطنية لتونس، مشيرة إلى أنه سيعزز الاستثمار والمشاريع التنموية.

وصرحت الوزيرة بأن الحكومة التي أعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى إلى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات أخرى، خاصة في ظل التطلع إلى تحقيق نسب نمو أعلى.

يذكر أن البرلمان السابق كان قد صادق على هذه الاتفاقية خلال جلسة عامة عُقدت في 30 يونيو 2021، قبل أن يتم تجميدها في 25 يوليو 2021، وبعد ذلك حُل البرلمان في 30 مارس 2022.

وكانت هذه الاتفاقية قد واجهت معارضة من بعض النواب ورفض من “كتلة الدستوري الحر”، الذين اعتصموا احتجاجاً على هذه الاتفاقية.

موجة حر شديدة تضرب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اقرأ المزيد