hannibalmazen 
البرلمان الأوروبي، صوت أمس الأربعاء، بالموافقة النهائية على منح القاهرة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن ما يعرف بـ”برنامج الاستقرار الاستراتيجي الأوروبي”، المخصص للدول الشريكة التي تواجه ضغوطا مالية خانقة.
وجاء القرار خلال جلسة البرلمان المنعقدة في ستراسبورغ، حيث أيد 386 نائبا من أصل 567 منح القرض، في تأكيد متجدد على ما وصفته بروكسل بـ”عمق الشراكة الجيوسياسية” مع القاهرة، والتي باتت تُعامل كطرف إقليمي محوري في ملفات أمن المتوسط، ومكافحة الهجرة، واستقرار الطاقة.
وسارع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى التعبير عن “الامتنان الرسمي”، من خلال اتصال مباشر مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا، مؤكداً أن القرار يعكس “ثقة أوروبا في التزام مصر بالإصلاح، ودورها في دعم الاستقرار الإقليمي”، بحسب البيان الرسمي.
ومن جانبه، أوضح السفير المصري لدى الاتحاد الأوروبي أحمد أبو زيد أن “القرار جاء تتويجا لـ9 أشهر من المفاوضات المعقدة”، شهدت مداخلات مكثفة في لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة، ولقاءات ثنائية مع النواب الأوروبيين وقادة المجموعات السياسية الكبرى.
وتتضمن هذه الحزمة الأوروبية شروطا غير مباشرة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، وهي الشروط ذاتها التي دفعت صندوق النقد الدولي في آذار الماضي إلى تأجيل دفعة كانت مقررة ضمن برنامج التمويل الممتد، بانتظار “خطوات ملموسة”.
وينتظر أن يحال القرار في الأيام المقبلة إلى المجلس الأوروبي، الذي سيصوّت بدوره للمصادقة النهائية، قبل تفعيل إجراءات التحويل المالي إلى الحكومة المصرية.
ويأتي هذا القرض في وقت تواجه فيه مصر واحدا من أصعب التحديات الاقتصادية في تاريخها الحديث، مع تصاعد عبء الدين، وارتفاع فاتورة الواردات، وتراجع حاد في الاحتياطي الأجنبي، وتضخم بلغ في مايو 2025 حدود 31% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعول الحكومة على هذه الدفعة الأوروبية لتعزيز قدرتها على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ودعم العملة المحلية التي تراجعت بأكثر من 60% منذ بداية 2022، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية مرتبطة باتفاقيات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تشمل الطاقة الخضراء ومراقبة الحدود البحرية.
ويبلغ إجمالي الديون الخارجية على مصر أكثر من 165 مليار دولار، منها قرابة 28 مليار دولار مستحقة السداد خلال العامين 2025 و2026، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، وحزمة الدعم الأوروبي الكلية لمصر تبلغ 9 مليارات يورو موزعة على مرحلتين، الأولى أُقرّت في ديسمبر 2023 بقيمة 5 مليارات، والثانية أُعلن عنها اليوم بقيمة 4 مليارات.
مصرية تقفز 24 مركزا في التصنيف العالمي للتنس