Samer 
أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه إزاء موجة الاعتقالات التي طالت عدة شخصيات من المجتمع المدني والصحافيين والنشطاء السياسيين في تونس، مطالباً بتوضيحات بشأن هذه الحوادث.
وتصاعدت الأحداث في تونس يوم الاثنين الماضي، حيث قامت الشرطة باقتحام مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة واعتقلت المحامي مهدي زقروبة بعد اعتقال سنية الدهماني وهي محامية أخرى منتقدة للرئيس مطلع الأسبوع.
ومن جهته، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عن استيائه من هذه الاعتقالات، مشيرا إلى أنها تتعارض مع الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور التونسي.
ووصفت أحزاب من المعارضة اقتحام مقر هيئة المحامين بأنه “تصعيد كبير”.
وفي حادثة منفصلة، تم اعتقال الإعلاميين بإذاعة (إي.إف.إم)، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لمحاميهم.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان “حرية التعبير وتكوين الجمعيات فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”.
وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة أيضا ناشطين من المجتمع المدني يعملون بشأن الهجرة بينهم الناشطة البارزة سعدية مصباح، للاشتباه في مساعدة المهاجرين على البقاء في تونس وتجاوزات مالية، بحسب محامين.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال هذا الشهر خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي إن وضع المهاجرين يثير تساؤلات بشأن من يقف وراءه حقا، مضيفاً أن عددا من المسؤولين الذين يديرون منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المهاجرين هم “خونة” يتلقون أموالا من الخارج.
يذكر أن سعيد تولى منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على صلاحيات إضافية عندما أغلق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ونفى سعيد الاتهامات وقال إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء فوضى وفساد على مدى سنوات.
وتظاهر المئات في العاصمة التونسية يوم الأحد للمطالبة بالإفراج عن صحفيين وناشطين ومعارضين مسجونين وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.
البرلمان التونسي يسقط مشروع قانون لفتح مكتب لـ”صندوق قطر للتنمية”