Samer 
نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أعلنت أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، ستعرض خارطة طريق سياسية جديدة أمام مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل.
وفي تصريحات صحفية، أكدت خوري أن البعثة الأممية تعمل على الدفع قدماً نحو تحقيق تقدم حقيقي على المستوى السياسي، مشيرة إلى أن نجاح أي خطة مستقبلية يتطلب إشراك أوسع شريحة ممكنة من الليبيين في صياغة ملامح هذه الخارطة، لضمان أن تكون العملية السياسية شاملة وغير محصورة في نطاق النخب السياسية فقط.
وأضافت: “هذه العملية ليست مسألة نُخبوية، بل تتعلق بالشعب الليبي ولصالحه”، مشددة على ضرورة تكريس التوافق الوطني كأساس رئيسي لأي حل مستدام.
وأوضحت خوري أن البعثة ستكثف خلال الأسابيع القليلة المقبلة سلسلة من المشاورات واللقاءات العامة مع مختلف مكونات المجتمع الليبي، بهدف الاستماع إلى وجهات النظر المتنوعة وبناء “توافق كافٍ في الآراء” حول الخطوات المقبلة، واعتبرت أن هذا التوافق يمثل ركيزة أساسية لنجاح أي عملية سياسية جامعة وشاملة.
وفي سياق متصل، بيّنت خوري أن ليبيا لا تخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمسار السياسي، مبينة أن التزامات مجلس الأمن تقتصر على التدابير المحددة في قراراته، وفي مقدمتها حظر توريد السلاح وتجميد الأصول.
وشددت على أن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لا يتمثل في فرض حلول جاهزة على الأطراف الليبية، بل في تقديم الدعم وتيسير حوار وطني يقوده الليبيون أنفسهم، ويستند إلى تطلعاتهم المشروعة لتحقيق الاستقرار والشرعية عبر مسارات سلمية وتوافقية.
وتأتي هذه التصريحات الأممية في وقت تتصاعد فيه الدعوات المحلية والدولية لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي تلقي بظلالها على البلاد منذ سنوات، والتوصل إلى اتفاق شامل يفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة، في ظل استمرار الانقسامات بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وتعدد المبادرات المطروحة دون الوصول إلى أرضية مشتركة حتى الآن.
السودان.. حروب التقسيم