الأمم المتحدة تدين “اضطهاد المعارضين” في تونس

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أدانت ما وصفته بـ”اضطهاد المعارضين” في تونس، داعية السلطات إلى وقف موجة الاعتقالات التي طالت سياسيين وصحافيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال الناطق باسم المفوضية، ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن المفوض السامي فولكر تورك “يدعو السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير”، كما طالب بالإفراج الفوري عن كبار السن من المعتقلين لأسباب إنسانية.

وأكدت المفوضية أن السلطات التونسية تعتمد على “اتهامات فضفاضة وغامضة” ضد المعتقلين، مشيرة إلى أن العديد منهم لا يزالون قيد الاحتجاز قبل المحاكمة، في قضايا تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة.

ولفتت إلى الأحكام الصادرة مؤخراً بحق سياسيين وصحافيين في قضية “إنستالينغو”، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.

كما حذرت المفوضية من استمرار المحاكمات في قضايا مماثلة، من بينها قضية تضم نحو 40 موقوفاً، بينهم شخصيات سياسية بارزة، من المقرر أن تبدأ جلساتها في مارس المقبل.

وشددت المفوضية على ضرورة “إعادة النظر في التشريعات الجنائية التونسية وضمان توافقها مع المعايير الدولية”، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً، وضمان محاكمات عادلة للموقوفين.

وتأتي هذه الإدانة بعد أيام من نفي السلطات التونسية اتهامات بالتقصير أو المعاملة السيئة للسجناء، مؤكدة أن السجون تستجيب للمعايير الدولية.

ولكن تقارير حقوقية، من بينها تقرير “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب”، كشفت عن انتهاكات جسيمة، من بينها الاكتظاظ في السجون وغياب الفحوص الطبية اللازمة للموقوفين.

وتواجه السلطات التونسية انتقادات متزايدة من المعارضة، التي تتهم الرئيس قيس سعيّد باستخدام القضاء لتصفية خصومه، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن مكافحة “التآمر على أمن الدولة” والتصدي للفساد والإرهاب.

9 وفيات بداء الكلب في تونس.. والسلطات تطلق حملة تطعيم