hannibalmazen 
في خطوة تسعى لتعزيز العلاقات الإقليمية، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، إلى إرساء أسس تعاون جديدة بين تحالف دول الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وجاء هذا النداء عقب شهر من قرار الانسحاب الذي اتخذته ثلاث دول من إيكواس، مما أثار جدلا حول التأثيرات المستقبلية على الوحدة الإقليمية.
وأكد سيماو خلال لقائه برئيس الوزراء المالي، عبد الله مايغا، على أهمية احترام الدول لحقها في التحالف من أجل مصالح مشتركة، مشيرا إلى أن “التضامن الإقليمي” يبقى حجر الزاوية لحقوق الدول ومواطنيها، وخاصة فيما يتعلق بحرية حركة الأشخاص والبضائع.
ومن جانبها، رد اتحاد دول الساحل بفتح حدوده لمواطني إيكواس، مع الاحتفاظ بحق رفض دخول أي شخص يعتبر “غير مرغوب فيه”، في خط تفتح الباب لمزيد من المناقشات حول التنسيق الأمني والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وشهدت العلاقات بين تحالف دول الساحل، المكوّن من مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) توترات متصاعدة خلال السنوات الأخيرة.
وبدأت هذه التوترات مع سلسلة من الانقلابات العسكرية في الدول الثلاث: مالي عام 2020، بوركينا فاسو عام 2022، والنيجر في عام 2023.
وردا على هذه الأحداث، علّقت “إيكواس” عضوية هذه الدول وفرضت عقوبات اقتصادية عليها، معتبرةً تلك الانقلابات تهديدا للاستقرار الديمقراطي في المنطقة.
وفي مواجهة هذه الإجراءات، قررت الدول الثلاث تشكيل تحالف دول الساحل ككيان إقليمي جديد يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد.
وفي يناير 2024، أعلنت هذه الدول انسحابها رسميا من “إيكواس”، معتبرة القرار “لا رجعة فيه”، واتهمت الدول الثلاث “إيكواس” بالانحياز والتبعية لقوى خارجية، خاصةً فرنسا، وبفرض عقوبات “غير إنسانية وغير قانونية”.
ليبيا.. آلاف “عديمي الجنسية” ينتظرون تسوية أوضاعهم القانونية