hannibalmazen 
تعيش الحركة النقابية التونسية واحدة من أكثر فتراتها توترا مع تصاعد حدة الخلافات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، وسط دعوات متزايدة لتقديم موعد مؤتمره القادم.
ويأتي هذا في ظل استمرار النزاعات حول عدة قضايا حساسة تشمل الوضع السياسي العام وإدارة النقابة.
وفي اجتماع نقابي عقد مؤخرا، أشار الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، إلى أن النقابة تمر بفترة من التأمل وإعادة التقييم، معترفا بوجود أخطاء في بعض القضايا ولكن مؤكدا الصواب في أخرى، وبيّن الطبوبي أن هناك خططا لتجديد دور النقابة وخطابها المستقبلي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد التوترات داخل النقابة بسبب العلاقة المتأرجحة مع السلطة وانقسامات بين القيادات النقابية.
وعبرت فئات واسعة داخل الاتحاد، خصوصا في صفاقس، عن استيائها من التأخر في تنفيذ القرارات والإخفاق في إدارة الخلافات الداخلية، ما أدى إلى مطالبات بتقديم المؤتمر القادم المقرر في 2027.
وتتعقد الأزمة بالنظر إلى الوضع السياسي في تونس وتأثيره المباشر على الحركة النقابية، وانعكس هذا في انتقادات للسلطات الحكومية بسبب إهمالها للحوار الاجتماعي وتعطيل جلسات التفاوض مع النقابات.
ويرى المعارضون للقيادة الحالية أن الاتحاد فقد قوته وتأثيره في الساحة الوطنية، ما يستدعي تغييرا جذريا في القيادة لاستعادة دور النقابة التاريخي.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو أكبر منظمة نقابية في تونس، تأسست في 20 يناير 1946، ويقع مقرها في تونس العاصمة.
وأسس الاتحاد فرحات حشاد ومحمد الفاضل بن عاشور، وتهدف إلى الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، وفي عام 2015، حصل الاتحاد على جائزة نوبل للسلام كجزء من “رباعي الحوار الوطني” الذي ساهم في الاستقرار السياسي في تونس بعد الثورة.
صفقات بريطانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط