Gassan 
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تطلق استراتيجية جديدة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة، مع التركيز على الشفافية في إدارة الموارد ومراجعة الشركات النفطية، وسط تحديات سياسية وأمنية.
لطالما شكل قطاع النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي، غير أنه واجه تحديات كبيرة على مدار عقود، سواء على الصعيد السياسي أو الإداري، ما أثر بشكل ملحوظ على استقرار الإنتاج.
ومع حلول عام 2025، يبدو أن المؤسسة الوطنية للنفط قد وضعت خطة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج، تحسين استدامة القطاع، وزيادة الشفافية في إدارة الثروات النفطية.
في حديث حصري مع وكالة “رويترز”، كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، عن استراتيجيات تهدف إلى إعادة القطاع إلى مساره الصحيح.
على الرغم من التحديات المستمرة في استقرار إنتاج النفط، أكد سليمان أن الاستراتيجية الحالية تركز على زيادة الإنتاج تدريجياً مع وضع خطة مرنة تتماشى مع التحولات السياسية والاقتصادية.
خلال عام 2024، حققت المؤسسة رقماً قياسياً في الإنتاج وصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى تم الوصول إليه منذ سنوات.
لكن سليمان يشدد على أن زيادة الإنتاج ليست غاية في حد ذاتها، بل يجب أن تكون مصحوبة بتحسين نظم التوزيع وكفاءة إدارة الموارد، مع ضمان الشفافية في طريقة وصول العائدات إلى خزينة الدولة.
من أبرز القضايا التي تعترض المؤسسة هي المخاوف المتعلقة بالشفافية وحوكمة المالية، وهو ما أكده سليمان قائلاً إن من أولوياته العمل على استعادة الثقة عبر تنفيذ إصلاحات تضمن وضوح العمليات المالية، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح أن هناك تغييرات حالياً في هيكلة بعض الإدارات، إلى جانب وضع إجراءات صارمة لمراقبة النفقات، وإنشاء منصات تتيح للمستثمرين متابعة العمليات المالية بشكل مباشر.
وأشار سليمان إلى أن المؤسسة تجري مراجعة شاملة لأداء الشركات النفطية مثل “شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية”، بهدف تقييم كفاءتها وإغلاق أو إعادة هيكلة الوحدات غير الفعالة، بما يساهم في تقليل البيروقراطية وتحسين الأداء التشغيلي.
من القرارات المهمة التي أعلن عنها سليمان هو وقف برنامج مقايضة النفط الخام، الذي كان يتيح استبدال النفط الخام بمنتجات مكررة بدلاً من بيع النفط نقداً.
وشرح سليمان أن هذه الآلية كانت تحرم الدولة من العائدات النقدية المباشرة، وقد تسببت في تجاوزات مالية.
حالياً، يجري العمل على وضع آلية مالية جديدة بالتعاون مع المصرف المركزي وحكومة الوحدة الوطنية، لضمان توفير ميزانية كافية لتغطية احتياجات البلاد من المنتجات النفطية بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
بالرغم من التطلعات العالية، فإن هناك العديد من التحديات التي قد تعرقل تنفيذ هذه الاستراتيجية، مثل:
– الوضع السياسي غير المستقر الذي قد يؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
– القضايا الأمنية في بعض المناطق النفطية.
– تقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على خطط زيادة الإنتاج.
– البيروقراطية والفساد التي قد تعيق تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية.
بنغازي تستعد لاحتضان معرض النفط والغاز الدولي 2024
Alaa Halabi