25 يوليو 2024

قررت عدة بنوك مصرية رفع رسوم خدماتها المصرفية، خاصة على الحسابات البنكية وبيانات الحسابات الورقية.

وأعلن كل من بنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما من أكبر البنوك الحكومية، عن هذه الزيادات، التي تصل إلى 20 إلى 30 جنيها مصريا كل ثلاثة أشهر.

وقرر البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص، تأجيل تطبيق رسومه الجديدة لحين استقصاء رأي العملاء، مشيرا إلى أنه سيعلن عن أي تغييرات مستقبلية قبل تفعيلها.

وشملت الزيادة أيضا تكاليف الخدمات الورقية، حيث أعلن البنك الأهلي المصري عن رفع رسوم كشوف الحسابات الورقية من 60 إلى 75 جنيها كل ثلاثة أشهر.

وفيما يتعلق بالبطاقات الائتمانية، بدأ بنك مصر برفع رسوم التجديد السنوية للبطاقات لتتراوح بين 150 و350 جنيها مصريا.

وأبقت البنوك التزامها بدعم “الشمول المالي”، من خلال إطلاق مبادرات تعفي العملاء من بعض الرسوم، وذلك وفق تقرير للبنك المركزي المصري.

ويشكل “الشمول المالي” استراتيجية تهدف إلى توفير الوصول الشامل للخدمات المالية الأساسية مثل الحسابات المصرفية، القروض، التأمين، وخدمات التحويل المالي عبر المؤسسات المالية الرسمية.

ويساهم هذا “الشمول” في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث تلعب البنوك دورا في هذا السياق بتطوير منتجات مالية متنوعة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، مع التركيز على التثقيف المالي والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى لتجاوز التحديات مثل الفقر، نقص الوعي المالي، والتكاليف المرتفعة.

وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية خلال الفترة بين عامي 2017 و2023.

وتستثمر البنوك في البنية التحتية التكنولوجية لخفض تكلفة التشغيل، وتمتد هذه الجهود لتشمل تحسين الخدمات الرقمية والإلكترونية التي تسهل على العملاء إدارة شؤونهم المالية بكفاءة أكبر وبتكلفة أقل.

 

ليبيا تعلن استعدادها للانضمام إلى مجموعة “بريكس”

اقرأ المزيد