Gassan 
أعربت الإدارة المؤقتة لولاية تيغراي في إثيوبيا عن قلقها من محاولة جيش الإقليم الإطاحة بالسلطات المحلية، محذرة من تصعيد التوترات مع الحكومة الفيدرالية وانتهاك اتفاق السلام لعام 2022.
اتهمت الإدارة المؤقتة لولاية تيغراي في إثيوبيا جيش الإقليم، المعروف باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بمحاولة الإطاحة بالسلطات المحلية وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه عام 2022 في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا بين الجبهة والحكومة الفيدرالية الإثيوبية.
وجاءت هذه الاتهامات في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للإدارة المؤقتة لتيغراي، والذي أشار إلى تطورات خطيرة في المنطقة.
وأفاد البيان بأنه “منذ 23 يناير 2025، اتخذ بعض كبار قادة جيش تيغراي خطوات لتنفيذ انقلاب بهدف إشباع رغبة مجموعة صغيرة من الضباط في السيطرة على السلطة”. وأضاف البيان: “بدلاً من تصحيح أخطاء الماضي، قام هؤلاء القادة، منذ 11 مارس، بمطاردة واعتقال قيادة الإدارة المؤقتة، بهدف تكثيف جهودهم للإطاحة بالحكومة المحلية”.
كما اتهمت السلطات الإقليمية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي باستئناف الأعمال العدائية، مشيرة إلى أنه منذ 5 مارس 2025، نفذ الجيش عدداً من الهجمات على المدنيين.
وحذرت الإدارة من أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات وتجديد الاشتباكات مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، مما يعرض السلام الهش في المنطقة للخطر.
واعتبرت حكومة الولاية أن تصرفات قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي “أعمال غير مسؤولة وغير مقبولة”، مشيرة إلى أن الوضع يخرج عن السيطرة.
ودعت الإدارة جنود الجيش إلى رفض أوامر القيادة الحالية و”إنقاذ الشعب من الخطر المميت”.
كما ناشدت سلطات تيغراي الحكومة الفيدرالية الإثيوبية للتدخل، مؤكدة أن تصرفات الجيش لا تعكس إرادة الإدارة المؤقتة ولا رغبات سكان المنطقة.
وأضافت الإدارة في بيانها: “يجب على الحكومة الفيدرالية أن تدرك أن أولئك الذين يتصرفون نيابة عن قوات الأمن هم أعضاء في عصابة إجرامية ولا يمثلون شعب تيغراي أو الإدارة المؤقتة، لا ينبغي انتهاك اتفاقية بريتوريا بهذه الطريقة، ولا ينبغي لشعب تيغراي أن يظل صامتاً أمام هذه التصرفات”.
يُذكر أن الإدارة الانتقالية لتيغراي تم إنشاؤها عام 2023 كجزء من اتفاق بريتوريا للسلام، الذي أنهى حرباً دامية استمرت لعامين بين قوات تيغراي والحكومة الفيدرالية الإثيوبية.
وخلال فترة الصراع، لقي ما يقرب من 600 ألف شخص مصرعهم، بينما نزح ملايين آخرين من منازلهم في شمال إثيوبيا، وفي فبراير 2025، علقت الحكومة الفيدرالية أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بسبب عدم وفائها بعدد من الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق السلام.
وتأتي هذه التطورات الأخيرة في وقت تواجه فيه إثيوبيا تحديات كبيرة لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع، مما يثير مخاوف من عودة العنف وتدهور الأوضاع في منطقة تيغراي.
الجزائر الأكثر استهلاكاً.. تعرف على أكثر 10 دول إنتاجا للقهوة