حذرت منظمة “إيكواس” من احتمال فرض قيود على تنقل مواطني مالي، بوركينافاسو، والنيجر في رد فعل على تأسيسهم كونفدرالية جديدة، ما ينذر بتقييد حرية الحركة في المنطقة.
وأوضح رئيس مفوضية “إيكواس”، عمر عليو توراي، إلى احتمالية تعرض هذه الدول للعزلة السياسية وتأثر استثماراتها بشكل سلبي نتيجة لانفصالها، وأشار إلى أن هذا الانفصال يعقد الوضع الأمني في المنطقة ويعرقل جهود تشكيل قوة إقليمية مشتركة.
بينما دعا الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي حضر القمة الـ65 للمجموعة في أبوجا، إلى التهدئة وتحسين العلاقات بين “إيكواس” ودول الساحل المنفصلة، وتم تعيين فاي وسيطا مع الرئيس التوغولي فور غناسينغبي لمعالجة هذه القضايا.
من جانبه، أشار موقع “تحالف الساحل” الإخباري النيجري إلى أن البلدان الثلاثة المعنية تستفيد حاليا من حرية التنقل ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وهو ما يستند إلى إطار قانوني راسخ يضمن تنقل الأشخاص والسلع والخدمات.
ولن يؤثر قرار فرض تأشيرات بشكل مباشر على حركة مواطني هذه الدول مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي، لكنه قد يؤثر على تنقلاتهم مع الدول الأخرى في “إيكواس” التي لا تنتمي إلى هذا الاتحاد.
يذكر أن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) تأسس في 10 يناير 1994 في داكار، السنغال، خلفا للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا الذي تأسس عام 1963، ويضم بنين، بوركينا فاسو، ساحل العاج، غينيا بيساو، مالي، النيجر، السنغال وتوجو.
تقرير: النيجر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا