11 فبراير 2025

قررت إيكواس رفع العقوبات عن النيجر، التي تضمنت إغلاق الحدود ووقف المعاملات المالية، وذلك بعد أشهر من الضغوط الاقتصادية التي فُرضت عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم.

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، السبت، قرارها برفع العقوبات التي فرضتها سابقاً على النيجر، والتي تضمنت إغلاق الحدود وتعليق المعاملات المالية، وذلك عقب قمة ناقشت الأوضاع السياسية في المنطقة، التي شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن فرضت إيكواس، إلى جانب عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، عقوبات صارمة على النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، في محاولة للضغط على المجلس العسكري.

وكانت المجموعة، التي تضم 15 دولة، قد أقرت في قمة طارئة عقدت يوم 30 يوليو الماضي مجموعة واسعة من التدابير الاقتصادية، بما في ذلك وقف التعاون المالي، وتعليق المساعدات الدولية، وإغلاق الحدود، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في النيجر وتأثيرها على دول الجوار.

وأدت هذه العقوبات إلى تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد النيجري، حيث تضررت التجارة وارتفعت أسعار المواد الأساسية، مما زاد من معاناة المواطنين.

كما امتدت التأثيرات إلى اقتصادات بعض الدول المجاورة التي تربطها علاقات تجارية وثيقة مع النيجر.

ويأتي قرار رفع العقوبات في إطار سعي إيكواس لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة، وسط تباين المواقف حول كيفية التعامل مع الأوضاع السياسية المتوترة في البلاد.

“إيكواس” تعارض التدخل الأجنبي في مالي

اقرأ المزيد