إطلاق المؤتمر الوطني للحقوق والحريات في تونس

في خطوة تعكس تنامي القلق من تدهور الحريات والديمقراطية في تونس، أعلنت كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء أمس الخميس، عن تأسيس المؤتمر الوطني للحقوق والحريات.

وجاء المؤتمر في محاولة لتوحيد الجهود المدنية في مواجهة ما وصفوه بـ “الاستبداد المتصاعد” منذ 25 يوليو 2021.

وتأتي هذه المبادرة بعد أيام قليلة من إعلان الحزب الجمهوري وعدد من النشطاء المدنيين عن إطلاق مبادرة “المنتدى”، ما يعكس حالة من التحرك المدني المتزايد لمواجهة الانفراد بالسلطة، وإحياء روح الثورة التي رفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وفي بيان مشترك، قالت الرابطة والمنتدى إن الإعلان عن المؤتمر يأتي ردا على “الأحكام الجائرة” بحق عدد من المعارضين، من بينهم القاضي السابق أحمد صواب، معتبرين أن مسار 25 يوليو “وأد آمال التونسيين في الحرية والديمقراطية”، وأدخل البلاد في مناخ من الخوف والتكميم، وسعى إلى “شلّ المجتمع المدني وتفكيك المؤسسات”.

وأكد البيان أن تونس تشهد انتكاسة مزدوجة، تتمثل في استمرار الفقر والبطالة والفوارق الاجتماعية، مقابل انهيار المكتسبات الديمقراطية، ما يجعل من “النضال السلمي ضرورة وطنية عاجلة لإعادة بناء المسار الديمقراطي”.

وعلق القيادي في حركة النهضة، محسن السوداني، على المبادرة قائلا إنها “مؤشر إيجابي على بدء تشكل وعي جماعي لدى الفاعلين السياسيين”، لكنه أشار إلى أن الخلافات داخل الطيف المعارض لا تزال قائمة، وهو ما قد يُضعف تأثير هذه المبادرات إذا لم يتم التنسيق بينها. واعتبر أن “الطريق لا يزال طويلاً، لكن الاتجاه يبدو واعدا”.

ومن جانبه، رأى القيادي في حزب العمال، الجيلاني الهمامي، أن مبادرة الرابطة تفتح المجال لقوى مدنية أوسع، بخلاف مبادرة الحزب الجمهوري التي وصفها بأنها “أقرب لمحاولة لتجميع قدماء الحزب”، مشيرا إلى أن تعدد المبادرات لا يعني بالضرورة التشتت، بل قد يعكس تنوع الرؤى السياسية في بلد يصعب فيه تحقيق إجماع كامل.

القضاء التونسي يحكم بسجن عبير موسي لعامين بتهمة الإساءة للهيئة الانتخابية