hannibalmazen 
محكمة فرنسية في العاصمة باريس أصدرت حكما نهائيا بحق القنصل الليبي السابق في مدينة مارسيليا، سمير الطويل، بعد إدانته بتهمة “الفساد السلبي”، وذلك في إطار قضية فساد تعود إلى عام 2021 وتتعلق بطلبه مبالغ مالية غير قانونية من مقاول سوري مقابل أعمال تجديد داخل مبنى القنصلية الليبية.
وحكمت المحكمة على الطويل، البالغ من العمر 48 عاما، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 80 ألف يورو، كما قررت منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات،
وتعود القضية إلى شكوى قدمها رجل أعمال سوري، كان قد تعاقد على تنفيذ أعمال ترميم لمبنى القنصلية الليبية، إلا أنه تعرض لاحقا لما وصفه بـ”الابتزاز”، حيث قال في إفادته أمام المحكمة إنه أُجبر على دفع مبالغ نقدية تحت التهديد، خوفًا على حياته.
وأوضح المقاول السوري أنه دفع مبلغ 5700 يورو نقدا للقنصل الليبي، قائلا: ” كنت أعلم أن ما أفعله غير قانوني، لكن لم يكن أمامي خيار آخر… لقد هددوني بالقتل، وقالوا لي يمكن أن ينتهي بي الأمر مثل الصحفي السعودي”، في إشارة إلى قضية جمال خاشقجي الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.
وبينما برأت المحكمة رجل الأعمال السوري من تهم الفساد، معتبرة أنه تصرف تحت الإكراه، أدانت القنصل الليبي بتهم استغلال النفوذ وطلب رشاوى، خاصة بعد تقديم تسجيلات صوتية كشفت مطالبه بالحصول على عمولات مالية وصلت إلى50 ألف يورو، وفقا لتحقيقات كشفت عنها صحيفة لابروفنس الفرنسية.
ورغم أن القنصل خضع في البداية لجلسة استماع طوعية داخل القنصلية، إلا أنه امتنع لاحقا عن المثول أمام القضاء، ما دفع المحكمة إلى محاكمته غيابيا.
وتعد هذه الإدانة الأولى من نوعها لقنصل ليبي في فرنسا منذ اندلاع الأزمة الليبية، وسط مخاوف من وجود حالات مماثلة لم تُكشف بعد.
الجزائر تبدأ تصدير أعمدة شحن السيارات الكهربائية إلى ليبيا وإيطاليا